شاید جایگاه واقعی بخش خصوصی در کشور را بتوان از این سخن سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادراک کرد: "در یک جلسه و حین بررسی یک موضوع کلان اقتصادی، ممکن است 7 نفر حضور داشته باشند و همگی نیز رای خود را به ثبت برسانند. ولی هشتمین نفری که در این جلسه حضور دارد و از مشاوره‌های او نیز استفاده می‌کنند، همان بخش خصوصی است. با این اوصاف این بخش حق رای دادن در آن جلسه را نداد." چنین برخوردی در حالی صورت می‌گیرد که در قانون اساسی، بخش خصوصی یکی از ارکان مهم فرایند اقتصادی در کشور محسوب می‌شود.

در این ارتباط سیده فاطمه مقیمی، فعال بخش خصوصی که با "اگزیم نیوز" گفت‌وگو می‌کرد، ابراز داشت: اگر حل و فصل این مشکلات را به صورت منفکِ از هم و در شرایطی درست، در توسعه کشور در نظر نگیرند، بخش خصوصی برای همیشه فرزند نامعتبر سیستم اقتصادی کشور باقی خواهد بود.

مقیمی گفت: اتاق بازرگانی یک تشکل غیر اقتصادی و یک سازمان مردم‌نهاد است که به عنوان پارلمان بخش خصوصی فعالیت دارد. اتاق بازرگانی از این طریق می‌تواند به عملکرد دولت نظارت داشته باشد. این نهاد مردمی به عنوان مرکز مشاوره برای دولت، قوه قضاییه و مجلس محسوب می‌گردد. این سازمان مردم‌نهاد هر چند که غیر دولتی و تشکلی غیر اقتصادی است، اما به دولت در زمینه مسایل اقتصاد مشورت می‌دهد. 

او ادامه داد: اتاق بازرگانی از آن لحاظ که نقش مشورتی دارد، لذا می‌تواند مشاوره‌هایی را انجام دهد که به نفع توان اقتصادی کشور است. با این وصف اتاق بازرگانی هر چند که در شورای گفت‌وگو حضور دارد، اما فاقد حق‌رای است. بر این اساس آنگونه که باید از جایگاه این نهاد استفاده نمی‌شود. وقتی نماینده اتاق بازرگانی حق رای ندارد، بدون شک از پتانسیل این نهاد هم آنگونه که باید استفاده نمی‌شود.

مقیمی افزود: بخش خصوصی با زحمت زیادی در جلسات مختلف حضور می‌یابد و از مشورت آنها نیز استفاده می‌کنند؛ اما حین رای گرفتن، آرای قابل شمارشی از آنها وجود ندارد. به عنوان مثال در یک جلسه و حین بررسی یک موضوع کلان اقتصادی، ممکن است 7 نفر حضور داشته باشند و همگی نیز رای خود را به ثبت برسانند. ولی هشتمین نفری که در این جلسه حضور دارد و از مشاوره‌های او نیز استفاده می‌کنند، همان بخش خصوصی است. با این اوصاف این بخش حق رای دادن در آن جلسه را نداد. 

این فعال اقتصادی ضمن مقایسه جایگاه تشکل‌های داخلی و خارجی در مشورت‌رسانی به دولت‌ها ابراز داشت: در کشورهای توسعه یافته، شاهد اقتصادی آزاد هستیم که بخش خصوصی در آن تاثیرگذاری دارد. بازار در این کشورها یک بازار رقابتی و آزاد است. اما در ایران یک اقتصاد تقریبا دولتی حاکمیت می‌کند. به همین علت شاهد تفاوت‌هایی در بین تشکل‌ها و بخش خصوصی در ایران و کشورهای توسعه یافته هستیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: دولت باید به این اهتمام برسد که به بخش خصوصی جایگاهی واقعی ببخشد. باید اجازه بدهند که بخش خصوصی فعال باشد و خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. اما این اتفاق هیچگاه رخ نداده است. وقتی این اتفاق رخ ندهد، شاهد حضور بخش خصوصی خودکفا و وارسته نیستیم. دولت باید نظرهای بخش خصوصی را بشنود و از ایده‌های آنها استفاده کند. در چنین شرایطی شاهد تاثیرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور خواهیم بود. جدی گرفتن بخش خصوصی خواهد توانست که بسیاری از انگیزه‌ها را در بخش‌های دیگر رشد اقتصادی، سمت و سو ببخشد.

او در پاسخ به این سوال که آیا نوع نگاه دولت‌های توسعه یافته به بخش خصوصی را می‌توانیم بومی‌سازی کنیم یا خیر، تصریح کرد: قطعا می‌توان این مساله را انجام داد. باید بومی‌سازی بر اساس فرهنگ و شرایط و قوانین موجود در کشور اتفاق افتد. اگر قوانین ما اجازه بدهد که نگاه دولت‌های خارجی را پیاده کنیم، تصمیم خوبی محسوب می‌شود که تاثیر مطلوبی نیز در پی خواهد داشت. اگر هم قوانین مانع شوند، باید تلاش کنیم که این نگاه را در جهت رشد اقتصادی کشور سمت و سو ببخشیم و در ادامه به ارتقاء بخش خصوصی یاری رسانیم. یاری‌رساندن به بخش خصوصی، در حقیقت کمک‌رساندن به رشد و توسعه کشور خواهد بود.

مقیمی ابراز داشت: به عنوان مثال باید رقابت‌پذیری را در بازارهای عرضه و تقاضا، واردات و صادرات، تولید، ساخت و ساز  و ... بها بخشید. اگر به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای شود، در شرایط تحریم می‌تواند موهبت جدیدی را برای اقتصاد کشور رقم به ارمغان آورد. قوانین دست و پا گیر را باید حذف نمود. باید به بخش خصوصی اجازه دهیم که در فضای تعاملی با دنیا وارد مباحث اقتصادی – قراردادی قابل قبول گردد.

او گفت: دولت اگر به بخش خصوصی اعتماد دارد، چرا دست آنها را باز نمی‌گذارد. اگر هم به بخش خصوصی اعتماد ندارد که مشخصا این بخش نمی تواند بدون "یال و کوپال" وارد عرصه عمل شود. اگر حل و فصل این مشکلات را به صورت منفکِ از هم و در شرایطی درست، در توسعه کشور در نظر نگیرند، بخش خصوصی برای همیشه فرزند نامعتبر سیستم اقتصادی کشور باقی خواهد بود.